سؤال 58:

ما حکم الجلود المستورده من الدول غیر الإسلامیه کالأمریکیه و الأروبیه، و ما حکم لبس الساعه التی لها حزام من جلد، أو حزام البنطلون أثناء الصلاه، و کذلک هل یجوز حمل محفظه النقود (الجزدین) فی أثناء الصلاه فی الجیب؟.

الخوئی: ما لم یعلم بتذکیه حیوان تلک الجلود تذکیه شرعیه لا تصح الصلاه فیها بأی صوره من الصور المذکوره، و إن علم بعدم تذکیته فنجسه أیضا.

التبریزی: ما لم تثبت تذکیه الحیوان لا تصح الصلاه فیها بأی صوره من الصور المذکور، و لو کان الجلد من حیوان تکون تذکیته بالذبح أو

صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 1، ص: 35

النحر یحکم بنجاسته.

سؤال 118:

لو وجد بعد الغسل الارتماسی علی جسده حاجبا فهل یجب إزاله الحاجب و غسل ما تحته أم لا بد من إعاده الغسل؟

الخوئی: فی مفروض السؤال: لا بد من الإعاده.

المبحث الثالث مسائل فی القضاء و صلاه الجمعه

سؤال 298:

من کان عمله فی السفر أو کان فی مقر اتخذه لنفسه، إذا رجع من عمله أو مقره قاصدا وطنه، و أدرکه الزوال قبل الوصول إلی حد الترخص فما حکم صلاته و صومه؟

الخوئی: یقصّر الصلاه و یفطر إن کان ناویا سفره من اللیل، و کان المسیر امتدادیا.

صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 1، ص: 116

سؤال 318:

من سکن فی بلد سنه مثلا و کان یبیت فی اللیل فیها و قلیل من النهار ثم یذهب فی کل یوم و لو بعضه إلی بلد آخر و بین البلدین مسافه، فما حکم الصلاه فی مفروض المسأله؟ و البلد لیس وطنا له و لم ینو فیها الإقامه، و هو من أول الأمر عازم علی هذا، و عمله طلب العلم الشرعی و الوعظ و الإرشاد؟

الخوئی: فی مفروض المسأله وظیفته الصلاه تماما، و اللّٰه العالم.

التبریزی: فی مفروض السؤال: یجمع بین القصر و التمام علی الأحوط.

سؤال 416:

هل یجوز لطالب العلم أن یشتری الکتب من حق الإمام علیه السّلام؟.

الخوئی: إذا احتاج و قد أعطی من حقه علیه السّلام جاز له ذلک، و اللّٰه العالم.

سؤال 472:

عمّر مسکنا بمائه، خمسون من أرباحه و خمسون استقرضها و جاء رأس سنته قبل أن یسکن فهل یخمّس المائه أو یخمس الخمسین التی هی من أرباحه فقط و یستثنی الدین؟

الخوئی: فی مفروض السؤال یقوّم المسکن بالقیمه الحالیه و یستثنی

صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 1، ص: 185

مقدار الدین و یخمّس الباقی من القیمه.

سؤال 564:

شخص أراد أن یأتی بعمره مفرده نیابه عن شخص طلب منه و أخذ أجرا علی هذه، فهل یمکن له و هو فی مکه أن یحرم للعمره المفرده نیابه عن ذلک الشخص؟ أو علیه أن یحرم من مکان آخر، و ما هو ذلک المکان؟ مع العلم أن الشخص المنوب عنه لیس من المقیمین فی جده بل هو مقیم خارج الحجاز؟

الخوئی: نعم له ذلک فی الفرض، و اللّٰه العالم.

التبریزی: إن کان المراد من مکه المکه الجدیده التی کانت سابقا خارج الحرم فلا بأس بالإحرام منها للعمره المفرده.

سؤال 565:

شخص حج فی إحدی السنوات، و فی أثناء طواف عمره التمتع دار بوجهه إلی الکعبه لیقبلها فقبلها و هو ماش مع عدم علمه بأنه لا یجوز ذلک إلا إذا کان واقفا، فما حکم ذلک؟

الخوئی: فی الصوره المفروضه یکون طوافه محکوما بالبطلان، و اللّٰه العالم.

التبریزی: إذا کان الالتفات بالوجه فقط فلا بأس به، و صح طوافه.

سؤال 566:

من دخل مکه مرارا و لم یعتمر عمرات إفراد و لم یکن مختونا، کل هذا عن علم و عمد، فهل یجب علیه أن یأتی بما فات

صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 1، ص: 217

و تحرم علیه النساء حتی یأتی به، أم أنه مذنب فحسب؟

الخوئی: لیس علیه أن یأتی بشی ء فی الصوره المفروضه، بل علیه الاستغفار من الذنب.

سؤال 567:

من أتی بعمره مفرده فی شهر شعبان و کان من المقیمین فی جدّه بالقرب من مکه المکرّمه، ثم أراد أن یأتی بعمره أخری فی نفس الشهر برجاء المطلوبیّه، فهل یستطیع أن یدخل مکه و یحرم لهذه العمره الثانیه من مسجد التنعیم أو الحدیبیّه، أم أنّ علیه أن یحرم لها من مکان إقامته فی جدّه؟

الخوئی: أما إحرامه برجاء المطلوبیّه فلیکن من جدّه محل إقامته، و أما دخوله مکه بغیر إحرام فی الفرض فلا مانع منه.

سؤال 568:

لو أتی المکلف بعمره ثانیه فی شهر واحد برجاء المطلوبیه ثم خرج من مکه و أراد الدخول ثانیه إلیها، فأی تاریخ یضعه فی الحسبان حتی یمکنه أن یدخل مکّه خلال شهر من القیام بالعمره، هل هو تاریخ القیام بالعمره الأولی الواجبه؟ أم یکون اعتبارا من تاریخ العمره المؤتی بها برجاء المطلوبیه، بمعنی إمکانیه الدخول إلی مکه قبل مضی شهر من تاریخ العمره الأولی، أم قبل مضی شهر من تاریخ العمره الثانیه؟.

الخوئی: إنّما یعتمر خلال الشهر من عمرته الأولی و قبل مضی الشهر منها أی قبل أن ینقضی ذلک الشهر القمری، فإذا کان یوم الثامن و العشرین مثلا یوم تمام عمرته الأولی و أراد الیوم الأول من الشهر التالی دخول مکه و قد کان خرج بعد عمرته الأولی فلا یجوز بغیر إحرام.

صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 1، ص: 218

سؤال 569:

إذا أتی المکلف إلی مکه أول اللیل من اللیله الحادیه عشره أو الثانیه عشر من شهر ذی الحجه لطواف الحج و طواف النساء، و انتهی من الأعمال قبل منتصف اللیل، و لکن معه جماعه لا یستطیع ترکهم و الذهاب إلی منی للمبیت إما لکونه مرشدا و یرید إکمال أعمال الباقین، أو لکونه لا یمکنه الذهاب إلا مع باقی أصحابه لبعد الطریق و نحو ذلک، فهل علی مثل هذا کفاره إذا بقی فی مکه إلی ما بعد منتصف اللیل أو إلی ما بعد الفجر؟

الخوئی: لا یجوز التأخیر بدون اشتغال نفسه بالعباده فیها، و تتعلّق الکفاره لغیر من استثنی علی الأحوط، و یمکنه أن یشتغل فی تلک الفتره بنافله أو قراءه قرآن أو تسبیح حتی یصیر ممن استثنی، و اللّٰه العالم.

سؤال 570:

من دخل مکه المکرّمه بعمره مفرده فی أشهر الحج و خرج منها و رجع إلیها قبل مضی شهر من الإتیان بالعمره المذکوره، و بقی فی مکه إلی أوان الحج، فإذا أراد هذا الشخص أن یأتی بحج تمتع فما ذا یعمل؟ و إذا کان یلزمه الإتیان بعمره تمتع فمن أین یحرم لها، هل یحرم من أحد المواقیت أم یجوز له الإحرام من أدنی المحل؟

الخوئی: علیه الإحرام من أحد المواقیت، و إن لم یتمکن من ذلک علیه أن یخرج من مکه إلی مقدار یمکن له الخروج إلیه فیحرم منه و اللّٰه العالم.

سؤال 571:

هل یجوز لمن لم یحج أن یأتی بالعمره المفرده فی أشهر الحج مع العلم أنه مستطیع للحج، و فی فرض عدم الجواز هل یجوز له الخروج من مکه بنیّه عدم العوده إلیها للحج أم لا؟

صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 1، ص: 219

الخوئی: لا مانع له من الإتیان بالعمره المفرده و الخروج من مکه قبل أوان الحج، لکن لو بقی إلی أوانه یجب أن یأتی بالحج حسب وظیفته، و له أن یجعل عمرته المفرده التی أتی بها عمره التمتع إن کانت أدّیت فی أشهر الحج فیجعلها جزءا لحجه إن کانت وظیفته التمتع، و لیس له الخروج بعد العمره بقصد أن لا یعود، بل مثله یجب علیه أن یعود لأداء الحج، و اللّٰه العالم.

التبریزی: لا مانع له من الإتیان بالعمره المفرده و الخروج من مکه قبل أوان الحج، فلو خرج فعلیه العود إلی مکه لأداء الحج، لکن لو بقی إلی أوانه یجب أن یأتی بالحج حسب وظیفته، و له أن یجعل عمرته المفرده التی أتی بها عمره التمتع إن کانت أدیت فی أشهر الحج فیجعلها جزءا لحجه

سؤال 636:

إذا علم أن الموقف یوم عرفه مخالف قطعا، قلتم أنه یجزئ الوقوف الاضطراری فی المزدلفه. متی یکون هذا الوقوف، هل هو فی الیوم التاسع الذی هو یوم العید عندهم، أم فی الیوم العاشر الذی هو الحادی عشر عندهم؟

الخوئی: المجزی الوقوف فی الیوم الذی تکلیفه واقعا فی حال الاضطرار و ذلک هو الیوم الحادی عشر عندهم، و اللّٰه العالم.

التبریزی: قد ذکرنا طریق الاحتیاط و إدراک الوقوفین فی المناسک.

سؤال 637:

من أدرک الوقوف الاختیاری فی عرفات فقط، و لم یدرک شیئا من المشعر الحرام، و استمرّ فی عمله باعتقاد صحّته، و لم ینو العمره المفرده، هل تصح أعماله بعنوان العمره کی یخرج بذلک عن إحرامه تماما و تحل له النساء أم لا؟.

الخوئی: نعم تصح أعماله کذلک، و یخرج بها عن إحرامه.

سؤال 638:

ما حکم من نوی الوقوف بعرفه أو مزدلفه قبل الوقت و لکنه استوعب الوقت نائما؟

الخوئی: لا یجزیه ذلک.

سؤال 639:

إذا وکّل الحاج شخصا بالذبح عنه، فشک الوکیل أولا بالذبح له، ثم بعد الشک أکدّ له أنه ذبح له مستندا إلی بعض الأمارات،

صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 1، ص: 236

لکن الحاج لم یطمئن لهذا التأکید، و مع ذلک لم یذبح ثانیه، و أکمل حجّه من طواف و سعی و غیره و رجع إلی بلده، و یرید الآن أن یتدارک ما مضی فما ذا علیه أن یفعل؟ هل یذهب إلی الحج فیعتمر و یحج کمن لم یکن قد حجّ أصلا و یکتفی بذلک؟ أم أن علیه شیئا آخر غیر ذلک أو مع ذلک، ثم هل له أن لا یذهب بنفسه و یستنیب شخصا هذه السنه بخصوص الذبح و الطواف و غیره؟ من الأعمال الواجبه بعد الذبح؟

الخوئی: فی مفروض السؤال: حجّه صحیح و لا بأس به، و لا تجب علیه إعادته و إنما علیه أن یستنیب شخصا فی السنه القادمه لیذبح نیابه عنه، و اللّٰه العالم.

سؤال 640:

هل یجوز للحاج الاختیار بین النصف الأول و النصف الثانی من اللیل، بالنسبه للیله الحادی عشر و الثانی عشر من حیث المبیت بمنی؟.

الخوئی: نعم له الخیار فی اختیار أی النصفین أراد، و اللّٰه العالم.

سؤال 641:

لو خرج من منی أثناء المبیت جهلا لمده قصیره و عاد فی النصف الأول هل یجب علیه البقاء فی النصف الثانی؟.

الخوئی: فی مفروض السؤال: یجب المبیت لتمام النصف الثانی.

سؤال 642:

هل یجوز رمی العقبه الکبری من جمیع الجهات؟.

الخوئی: نعم یجوز ذلک.

سؤال 643:

هل یجوز رمی الجمرات من الطابق العلوی؟.

صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 1، ص: 237

الخوئی: لا یقتصر علیه علی الأحوط، و اللّٰه العالم.

سؤال 644:

الذی لا یمکنه الذبح بمنی فی الیوم العاشر یؤخره إلی الیوم الحادی عشر، و لکن هل یؤخر معه الحلق و الرمی أم لا؟.

الخوئی: قد ذکرنا فی المناسک أنه فی مثل المورد یرمی و یحل بالحلق أو التقصیر و یؤخر الذبح و ما یترتب علیه من الطواف و الصلاه.

سؤال 645:

ما رأیکم فی ثلث الهدی الخاص بالفقیر، مع العلم أن الفقیر غیر موجود بمنی؟

الخوئی: یعطی ثمن اللحم بمقدار ثلث ذبیحته إلی الفقراء عند وجودهم و لو فی بلده، و هذا إذا کان ترکه الذبیحه باختیاره، و أما لو لم یکن باختیاره بل کان مضطرا، فلا یلزمه دفع القیمه المزبوره، و اللّٰه العالم.

التبریزی: الأحوط أخذ الوکاله من الفقیر و لو قبل سفره إلی الحج فی أخذ سهمه، فإذا أخذه و ترکه هناک یعطی الفقیر شیئا بدل ذلک.

سؤال 646:

إذا ارتکب المحرم أحد محرمات الإحرام کالتظلیل مثلا، و أراد أن یکفّر بشاه فعلی من تصرف تلک الشاه؟

الخوئی: تصرف علی الفقراء.

سؤال 647:

و هل یجوز له أن یأکل منها؟

الخوئی: نعم یجوز قلیلا مع ضمان قیمه ما أکله للفقیر.

سؤال 648:

منتصف اللیل الذی یحتسب للمبیت فی منی، هل المعتبر

صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 1، ص: 238

فیه لدیکم نصف المسافه الزمنیّه فیما بین الغیاب و الشروق، أو نصفها فیما بین الغروب و الفجر؟ و هل الخروج من حدود منی یسیرا لمثل تحصیل الماء للوضوء أو الشرب أو ما شابه، و لو لدقائق یلغی النصف الأول و یوجب البقاء فی النصف الثانی، أو یوجب الکفاره إذا حدث فی النصف الثانی، أم لا یوجب ذلک؟

الخوئی: العبره هنا بنصف ما بین الغروب و الفجر، و الخروج و لو یسیرا یضرّ بالمبیت الواجب و یوجب الکفاره علی الأحوط مع الاضطرار إلیه.

سؤال 649:

ما هو تحدید منتصف اللیل فی رأیکم الشریف؟

الخوئی: منتصفه بین الغروب و طلوع الشمس کما ذکرنا فی الرساله، لعدم تأخر أداء العشاء اختیارا عنه، سوی حد لزوم المبیت بمنی فإن حده النصف بین الغروب و طلوع الفجر.

سؤال 650:

ما حکم من لم یبت بمنی بعض اللیل أو کلّه، لاشتغاله بتطویف بعض الحجاج؟

الخوئی: إن عدّ ذلک عباده له أیضا کأن یکون یطوف لنفسه و یطوّفهم فی آن واحد فلا شی ء علیه، و اللّٰه العالم.

سؤال 651:

ما هو حکم من خرج من منی بعد الرجم یوم الثانی عشر من ذی الحجّه الحرام قبل الزوال؟ هل هذا جائز للمکلف غیر المضطرّ؟

و إذا کان غیر جائز فما هو المطلوب ممن فعل ذلک مضطرا، و مع غیر الاضطرار؟

صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 1، ص: 239

الخوئی: هذا قد ارتکب محرما فقط و لا شی ء علیه من کفاره.

سؤال 652:

یتفق لکثیر من الحجاج أن یکون نزولهم الأیام الثلاثه- العاشر و الحادی عشر و الثانی عشر خارج منی لعدم تحصیل المکان داخل منی، و دخولها حرجیا علیهم فی اللیل للمبیت بسبب وجود نساء و شیوخ معهم فما حکم هؤلاء؟ و إذا رمی هؤلاء الجمار فی الیوم الثانی عشر قبل الزوال فهل یجب علیهم البقاء بمنی و النفر بعد الزوال منها، أم یجوز لهم الخروج إلی أماکنهم خارج منی قبل الزوال، و إذا صار الزوال نفروا من أماکنهم، و إذا کان حکمهم البقاء فی منی إلی الزوال فما حکم النساء و الشیوخ الدین یستنیبون عنهم فی الرمی و هم باقون خارج منی، هل ینفرون من هذا المکان أم یذهبون إلی منی للنفر منها علما أن الذهاب إلی منی یکون حرجیا علیهم؟

الخوئی: إنما علیهم کفاره شاه لکل لیله علی الأحوط، و أما عودهم بعد الرمی یوم الثانی عشر قبل الزوال إلی أماکنهم خارج منی فإن کانت فی جانب المشعر بحیث یکون مرورهم عند النفر بعد الزوال یقع علی منی فلا بأس بالعود المزبور.

سؤال 653:

فی الیوم العاشر یکون الزحام علی أشده علی الجمرات و العقبه و ربما حصلت بعض الفترات التی یقل فیها الزحام، و لکنها غیر معلومه فی أی وقت تحصل و لیست لذلک ضابطه، فهل یجب علی المرأه و الحال هذه- حضورها إذا کانت خیمتها بعیده عن الجمره- أن تذهب و تفحص إلی أن تعلم بعدم الإمکان، أم یجوز لها النیابه، أم حکمها تأخیر الرمی إلی اللیل و کذلک الحال للیومین الحادی عشر

صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 1، ص: 240

و الثانی عشر؟

الخوئی: تستنیب للرمی فی یومه، و لها الرمی من لیلتها إن أفاضت من المشعر

سؤال 661:

تعارف التجار علی استیراد بضائع من الشرکات الأجنبیّه و دفع جزء من الثمن لها، فإذا وصلت إلی منطقه الجمرک قد تتعطّل هناک بسبب المعاملات، و هذا یرتب علی أصحابها مقدارا کبیرا من أجره الأرض للدوله، فتطلب الدوله منهم أن یخرجوها بشرط دفع أجره الأرض، و لکنّهم یترکونها لأنهم لا یریدون دفع ذلک فتبیعها الدوله بالمزاد العلنی و ترجع الزائد عن حقّها للشرکه المصدّره حسب القوانین، و قد یشتریها بعض الناس فیعمد صاحب البضاعه إلی شرائها منهم لأن ذلک أکثر ربحا من أخذها مع دفع الأجره، فهل یعتبر هذا إعراضا منه، و لا سیّما أنّه لا یکون مکلفا من قبل الشرکه بدفع بقیه الثمن کما یقولون، و هل یجوز للمؤمنین الإقدام علی شرائها من الدوله علی طریقه شراء مجهول المالک، أم لا؟.

الخوئی: فی الصوره المفروضه: لا مانع من تملک البضاعه لکل أحد و بعده یجوز الشراء منه کسائر أمواله، و اللّٰه العالم.

سؤال 662:

موظّف فی شرکه یشتری لها الطعام، و هو یسجّل فی لائحه خاصه طلبات الشرکه، و من جمله الأشیاء التی یطلبها الخمر و المشروبات الروحیّه، فهل یجوز له ذلک، مع العلم أنّه إذا لم یطلبها فهو یعرّض وظیفته للخطر؟.

الخوئی: لا یجوز بیع تلک و لا شراؤها للشرکه سوی ما یحل أکله

صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 1، ص: 246

و شربه مهما کان مصیر ترک ما یطلب منه، وَ مَنْ یَتَّقِ اللّٰهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لٰا یَحْتَسِبُ، صدق اللّٰه العلی العظیم.

سؤال 663:

مکلف یعمل فی الحلاقه و یضطر لحلق لحیه من یطلب ذلک، و هو إن لم یفعل هجره الزبائن و انقطعت لقمه عیشه لعدم وجود مورد آخر یمکن اللجوء إلیه، فما الحکم فی هذه الحال، و ما حکم الأجره مقابل حلق اللحیه فی هذه الحال أیضا؟

الخوئی: إذا کان مضطرا بحیث لا یمکنه الارتزاق من مورد آخر جاز له و حلّت الأجره.

سؤال 664:

ما حکم زیاده سعر المبیع المؤجل ثمنه أو المدفوع أقساطا عن سعر المبیع بالنقد الحال؟.

الخوئی: إذا عیّن أحد النحوین حین البیع فلا بأس بالنقد الأقل أو المؤجل الأکثر، و لا یصح أن یجعله مرددا من الأول.

سؤال 665:

إذا باع الإنسان کلیّا مؤجّلا بأجل بمقدار نصف ساعه أو أقل بثمن حالّ فهل یکون بیعه هذا سلفا أم لا؟.

الخوئی: البیع فی الفرض سلف.

سؤال 666:

ما حکم استیراد الکمالیات من بلاد الکفر علما بأن هذا الاستیراد یقوّی الکافرین المصدّرین، و معلوم أیضا أن الدول الکافره تطعن بین الحین و الآخر فی صحفها و عبر وسائل أعلامها فی النبی محمد صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم و الإسلام و المسلمین؟.

الخوئی: لا یحسب مثل ذلک موجبا للتقویه المنهی عنها.

صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 1، ص: 247

سؤال 667:

یقوم بعض الأشخاص بنقل نسخ مخطوطه للقرآن الکریم من البلاد الإسلامیه إلی أوربا و أمریکا، لبیعها أو المعاوضه علیها بأموال باهظه باعتبارها آثارا قدیمه و نفیسه، فهل یجوز هذا العمل؟.

الخوئی: یحرم علی الأحوط بیع المصحف الشریف للکافر.

سؤال 668:

لو أراد الإنسان أن یبیع مائه دینار عراقی بمائه و عشره دنانیر عراقیه و کانت المعامله شخصیه فهل یجوز؟

الخوئی: نعم یجوز ذلک کما صرّح به فی المسأله (642) فی المسائل المنتخبه، و المسأله (220) من المنهاج ج 2، و اللّٰه العالم.

سؤال 669:

لو دفع شخص قیمه أوراق الیانصیب بقصد الحصول علی الربح، فهل تکون المعامله صحیحه إذا بدّل قصده و نیته إلی أنه إنما دفع المال للمشارکه فی مشروع خیری لا بقصد الربح، مع العلم بأن هذا العدول صار بعد دفع المال و معرفه شرط حلیّه الربح حیث کان جاهلا بالشرط ثم تبیّن له فبدّل نیته إلیه؟

الخوئی: أما ما دفع بتلک الصوره فقد وقع حراما، و لا ینقلب بعد العدول عن قصده إلی الصوره الصحیحه عما وقع أولا، و لکن لا بأس بأخذ الجائزه لو أصیبت باسمه علی التفصیل المقرّر فی محله فی مستحدثات المسائل.

سؤال 670:

هل یجوز بیع أوراق الیانصیب و شراؤها أم لا؟ و علی تقدیر الحرمه فهل یجوز التوصل إلی تملکها بمعاملات أخری کالصلح و شبهه، و علی تقدیر ربح الجائزه فما هو حکم المال الذی یحصل علیه

صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 1، ص: 248

الإنسان و هل یفرق بین أن یکون الیانصیب من قبل سلطه حکومیه أو شرکه أهلیه؟.

الخوئی: لا یجوز بیعها و لا التوصل إلی تملکها بأی وجه، و إذا حصل له ذلک عامله معامله مجهول المالک، و اللّٰه العالم.

سؤال 671:

هل یجوز بیع ما لا یؤکل لحمه لمن یستحل أکل لحمه کبیع الأرنب للمخالف مثلا؟.

الخوئی: لا بأس فی الفرض.

سؤال 672:

هل یجوز بیع دم الإنسان لإنسان آخر لغرض التداوی أم لا؟

الخوئی: لا بأس ببیعه، و اللّٰه العالم.

سؤال 673:

هل یجوز بیع مثقال مصوغ من الذهب بمثقال غیر مصوغ مع أخذ أجره علی الصیاغه.

الخوئی: لا یجوز ذلک.

سؤال 674:

هل یجوز، و نحن فی بلادنا، أن نشتری «أونصات» الذهب من أوربا بواسطه مکاتب موجوده دون قبض الذهب، لکن لو زادت قیمه الذهب أقبض الربح و لو نقصت أدفع الخساره؟.

الخوئی: إذا کان واقع الشراء مقصودا من المشتری و دفع الثمن فعلا و کانت المعامله بثمن من غیر الذهب و الفضه جاز، و اللّٰه العالم.

سؤال 675:

إذا وقعت للصائغ کیلوا من الذهب الخام و أخذت منه

صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 1، ص: 249

کیلوا آخر مصاغ و دفعت له مبلغا من المال بإزاء الصیاغه، فهل هذه المعامله صحیحه و إلا فکیف نصححها؟

الخوئی: لا بأس بذلک إذا لم یکن دفع عوض الصیاغه و المعاوضه «المبادله» متقارنین بأن عامله فی عمل الصیاغه قبل إعطاء و أخذه الذهب بتلک الصوره، أی وقع الاستیجار قبل الأخذ و العطاء، و اللّٰه العالم.

التبریزی: و طریق الحل أن یباع کل من الذهبین بالنقود و یکون سعر الذهب المصوغ أکثر من الذهب الخام، و یجوز أیضا أن یستأجر الصائغ لصیاغه الخام ثم یبدّل بین الذهبین فإنه لا یبعد صحه المعامله و إن کان لا یخلو من إشکال، و لکنه ضعیف.

سؤال 676:

الیانصیب فی الموارد المحرّم شراؤه فیها هل یجوز تحصیله عن طریق الهبه المشروطه؟

الخوئی: لا یجوز ذلک.

سؤال 677:

تملک «ورقه الیانصیب» بالهبه المشروطه بعوض، لا بالبیع و الشراء هل یجوز تکلیفا و وضعا؟

الخوئی: حکم الهبه المشروطه حکم البیع و الشراء فی ذلک.

سؤال 678:

إذا کان عند [المکلف] «طاوله شطرنج» فهل یجب علیه إتلافها؟

الخوئی: یجب الإتلاف علی الأحوط وجوبا و لو بتغییر هیئتها، و اللّٰه العالم.

صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 1، ص: 250

التبریزی: إذا بقیت آله قمار فإتلافها واجب علی الأحوط.

سؤال 679:

هل یجوز للمسلم أن یبیع لحم الخنزیر مع کون المشتری کافرا حربیا أو ذمیا؟ و هل یجوز بیع الطعام المتنجس (کالخل المتنجس) من دون إخبار مع کون المشتری مخالفا أو کافرا؟

الخوئی: لا یجوز التسبیب فی أکل النجس أو المتنجس و لو کان الآکل کافرا.

التبریزی: لا یجوز علی الأحوط إذا کان کافرا.

سؤال 680:

هناک بعض الأوراق من غیر جنس الأوراق النقدیه یمکن بواسطتها شراء بعض الحاجات بسعر أقل من السعر السوقی، بل لعل من لیس له تلک الأوراق لا یمکنه شراء الحاجات، فهل إتلافها یوجب الضمان؟

الخوئی: إذا کانت لها مالیه فیوجب إتلافها الضمان، و اللّٰه العالم.

سؤال 681:

هل یجوز بیع و شراء الکتب التی تحتوی علی آراء غیر صحیحه أو کلام لا نفع فیه، أو صور نساء مبتذلات، أو آراء أهل الخلاف التی لا تسبب الضلال؟

الخوئی: لا بأس ما لم تعتبر من کتب الضلال.

التبریزی: لا بأس إذا لم تکن من کتب الضلال و لا من کتب نشر الفساد فی بلاد المسلمین.

سؤال 682:

المحاقله المحرّمه هل هی بیع ثمر النخل بالتمر من نفس

صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 1، ص: 251

النخل المذکور، أم البیع من مطلق التمر و لو من نخل آخر؟ و کذا السؤال فی المزابنه؟

الخوئی: المزابنه هی بیع ثمر النخل بالتمر من نفس ذلک النخل و نحوها المحاقله بالنسبه إلی الحنطه و الشعیر.

سؤال 683:

الشرط الجزائی بین المتبایعین کما لو باع شخص دارا بعشره آلاف دینار مقسّطه إلی أربعه أقساط و اشترط علیه عند تأخیر أی قسط من الأقساط أن یدفع ألف دینار زیاده علی المبلغ ففی هذه الحال:

هل یعتبر العقد ملغیّا للزوم الجهاله فی ثمن المبیع المردد بین العشره و الأربعه عشر لاحتمال النکول عند دفع کل قسط من الأقساط أم لا؟.

و علی فرض صحته هل الشرط باطل لکون الزیاده فی مقابل تأجیل الدّین الحال أو فی مقابل زمن التأخیر فیدخل فی باب الرّبا أم لا؟

الخوئی: الظاهر کون البیع المذکور صحیحا و الشرط باطلا فقط کما ذکرت.

سؤال 684:

و علی فرض بطلانه فهل یصح إذا کان ضمن شروط و وقع العقد مبنیا علی مجموعها، و بعضها یخص المشتری و بعضها یخص البائع أم ینحل إلی کل شرط شرط لجریانه علی کل شرط من الشروط فیبطل بالنسبه لهذا المورد؟.

الخوئی: بقیه الشروط محکومه بالصحه و لا یسری البطلان إلیها، و اللّٰه العالم.

سؤال 685:

ما تعورف بین الناس فی مقام المعاملات المالیه و هو أنّ

صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 1، ص: 252

الشخص الذی یرغب فی شراء بضاعه أو عقار یعطی للبائع بعد أن یوافق علی السعر مبلغا من المال (یسمی بالعربون) و فی المقابل یکون البائع ملزما بحجز البضاعه أو الامتناع عن بیعها لطرف آخر- ربما کانت محدده بفتره معینه- علی أن لا یکون للمشتری حق الرجوع فیما دفع من العربون فیما لو أعرض عن الشراء، فما حکم العربون و هل یجوز للبائع تملکه؟

الخوئی: نعم یجوز و الشرط نافذ فیما إذا کان فی العقد، أو کان العقد مبنیا علیه، و اللّٰه العالم.

التبریزی: إذا کان دفع ذلک المال شرطا لخیار المشتری فی الفسخ فلا بأس.

سؤال 686:

هل یجوز طبع أی کتاب بکمیات تجاریه فی بیروت مثلا بدون إذن مؤلف الکتاب أو ناشره فی صوره وجود عباره «حقوق الطبع محفوظه للمؤلف أو الناشر» أو عدم وجودها؟.

الخوئی: نعم یجوز ذلک، و اللّٰه العالم.

سؤال 687:

إذا قبض شخص عقارا مثلا مجهولا مالکه بدون إذن من الحاکم الشرعی فهل یجوز شراء ذلک العقار منه؟.

الخوئی: لا یجوز الشراء منه.

سؤال 688:

و علی فرض عدم الجواز، ما ذا یصنع من اشتری عقارا بتلک الصّفه؟.

الخوئی: لا بد إما أن یدفعه إلی صاحبه، إن أمکنه ذلک و إما أن یرجعه

صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 1، ص: 253

إلی الحاکم الشرعی.

التبریزی: لا بدّ من دفعه إلی صاحبه- أی مالک الأصل- و لو بالفحص عنه- و مع عدم الظفر به بعد الفحص یرجع إلی الحاکم الشرعی.

سؤال 689:

شخص اشتری دارا ثم أصلح بعضها و طلب بعد مده من الدوله تعویضا بحجه ارتفاع الشارع عن البیت، ثم صرف له مبلغ من المال فهل یستحق تمام المبلغ أو یکون من حق المالک الأول، علما بأن ارتفاع الشارع عن البیت قد تم قبل عقد البیع؟

الخوئی: لا بأس بذلک للمشتری، و اللّٰه العالم.

سؤال 790:

هناک شرکه مساهمه للسیارات هدفها نقل المسافرین و تأمین راحتهم و فتح مطاعم خاصه بها، و یحتمل أن یکون اللحم الذی تقدمه و تبیعه فی تلک المطاعم غیر مذبوح علی الطریقه الإسلامیه فما حکم المساهمه فی تلک الشرکه؟. و هل تعتبر المساهمه إعانه علی الإثم؟.

الخوئی: إذا کان المدیر مسلما محتملا مراعاته لشرائط حلیه الذبیحه کفی، و لا یلزم العلم بمراعاته فیجوز حینئذ الأکل و الاشتراک و ما أشبه ذلک، و إلا فلا یجوز مع القطع بعدمه، لکن لا بأس بشراء السهم.

سؤال 691:

و علی اعتبار عدم جواز المساهمه ما حکم من اشتری أسهما مع عدم علمه بالحرمه؟

الخوئی: لا بأس بشراء نفس السهم أو الأسهم من دون قبض الأرباح فی الصوره الثانیه، أی العلم بعدم مراعاه حل المأکول و مع قبض

صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 1، ص: 254

الأرباح فی الصوره الأولی.

سؤال 692:

و هل یجوز له بیع هذه الأسهم قبل ظهور ربح هذه الشرکه؟.

الخوئی: نعم یجوز بیعها حتی بعد ظهور الربح و فی الصورتین.

سؤال 693:

شرکه فیها الحلال و الحرام، مثل فندق فیه مطعم و مکان للنوم و فیه أنواع من الملاهی و الخمور و المال خلیط و الربح خلیط، فهل یجوز أن یشتری الرجل سهما من هذه الشرکه؟

الخوئی: لا یجوز المساهمه للاسترباح منها بتلک الأرباح.

سؤال 694:

لقد ورد علی لسان أحد علمائنا بأن بیع السافرات من الکبائر و بما أنّنی صاحب مطعم و یدخل إلی مطعمی محجّبات و سافرات جئت مستوضحا هذه المسأله مع إخوان لی یملکون محلات لبیع الألبسه؟

الخوئی: لا یحرم ذلک، و النظر إلیهن جائز إذا لم یکن عن شهوه و ریبه، و اللّٰه العالم.

التبریزی: لا یحرم ذلک و النظر إلیهن جائز إذا لم یکن عن شهوه و التذاذ.

صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 1، ص: 255

سؤال 695:

إذا جلبت العمال من بلاد بعیده، و احتجت إلی نقل و کلفه جوازات و کفالات و کانت أجرتهم معلومه، فهل یجوز إیجار هؤلاء العمال بأزید من أجرتهم لأشخاص آخرین و أخذ الزیاده مقابل الکلفه و غیرها؟.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، صراط النجاه (المحشّٰی للخوئی)، 3 جلد، مکتب نشر المنتخب، قم - ایران، اول، 1416 ه ق

صراط النجاه (المحشی للخوئی)؛ ج 1، ص: 255

الخوئی: لا بأس بذلک، و اللّٰه العالم.

سؤال 696:

شخص مسلم یملک شرکه خاصه للتنظیف فی دوله أوربیه، و یعمل معه أشخاص آخرون مسلمون أیضا، و تقوم هذه الشرکه بتنظیف المطاعم و الفنادق و ما شابه ذلک بموجب عقود قانونیه، و یتطلب عملهم أحیانا نقل صنادیق الخمور الفارغه و ربما المملوءه من مکان إلی آخر داخل المطبخ أو القاعات لأجل تنظیف ما تحتها، فما هو حکم هذا العمل؟

الخوئی: إن کان نقل تلک الصنادیق جزءا للإجاره بطلت بالنسبه إلی هذا المقدار، و لا یستحق أجره بإزائه.

التبریزی: یضاف إلی جوابه «قدّس سرّه» و أما إذا کان شرطا فی الإجاره علی سائر الأعمال فالشرط و إن کان باطلا و لکنه یستحق الإجاره بتمامها.

سؤال 697:

إذا استؤجر شخص فی محل من المحلات و کان من جمله

صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 1، ص: 256

الأعمال التی یلزم أن یقوم بها نقل ظروف الخمر (المعبّأه) من هذه الغرفه إلی تلک الغرفه، فهل الإجاره صحیحه أم لا؟.

الخوئی: تبطل بالنسبه إلی مقدار العمل المحرّم.

التبریزی: قد تقدّم وجه حلیّه تمام الأجره.

سؤال 698:

هل یجوز أن نستأجر معلمات لتعلیم الأولاد فی المدرسه و هن سافرات علی فرض عدم توفر غیرهنّ بشروطهن؟

الخوئی: إن کنّ ممن لا ینتهین إذا نهین عن السفور فلا بأس.

سؤال 699:

هل یجوز للمرأه العمل فی محلات التزیین و التجمیل التی یتجمل فیها عدد من النساء، مع العلم أن أکثرهن یتجمّلن للنظر أمام الأجانب، و بعضهن من ذوات السلوک المنحرف، فما الحکم لذلک العمل؟.

الخوئی: لا یحل العمل لهذه الزمره من المراجعات علی الأحوط وجوبا، و اللّٰه العالم.

سؤال 700:

عمل المفتش الصحی من ضمنه منع البائع من بیع المواد الفاسده و قد یؤدی إلی تغریمه لإخلاله بالأنظمه فما رأیکم؟.

الخوئی: منع صاحب المحل و العمل من بیع المواد المضرّه بالصحه العامه أمر سائغ و جائز، و لکن تغریمه أو نحوه مما یؤدی إلی الإضرار به أمر غیر سائغ، و اللّٰه العالم.

سؤال 701:

لو استؤجر العامل عده ساعات معینه فیها وقت الصلاه

صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 1، ص: 257

الواجبه هل تبطل الإجاره فی وقت الصلاه؟ و هل یستحق الأجره بالنسبه إلیها لو عمل فیها أو لم یعمل فی وقت الصلاه؟

الخوئی: لا یجوز استیعاب تأجیره نفسه لوقت الفریضه فتقع الإجاره بمقداره باطله، فإن عمل جمیع الوقت بأمر المستأجر استحق أجره المثل، و اللّٰه العالم.

سؤال 702:

هل یجوز أخذ الرشوه من الظالم أو المؤمن الذی یعمل فی إداره الظالم؟.

الخوئی: لا یجوز أداء حق المستحق له ممن یجب علیه أداؤه بأخذ الرشوه.

سؤال 703:

هل یجوز إعطاء رشوه للظالم أو للمؤمن الذی یعمل فی إداره الظالم؟

الخوئی: إذا توقف استیفاء حقه المعیشی علی ذلک فلا بأس علیه.

سؤال 704:

هل یجوز العمل فی مهنه المحاماه حیث إن العامل بها یدافع عن موکله ظالما کان أو مظلوما، و خاصه إذا کان المحامی موظفا لدی شرکه ما فإن علیه أن یعمل ما بوسعه لیربح القضیه؟.

الخوئی: لا بأس بمهنه المحاماه فی نفسها، و أما إذا کانت مستلزمه لارتکاب محرّم کالکذب أو تضییع حق الناس فلا تجوز.

سؤال 705:

شخص حاصل علی شهاده فی القانون و لیس لدیه شهاده أخری یعمل بها، فهل یجوز له أن یعمل بمهنه القضاء أو المحاماه علما بأنه سیراعی القوانین الوضعیه و لیس القانون الإسلامی؟.

صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 1، ص: 258

الخوئی: لا یجوز له العمل بمهنه القضاء، و أما مهنه المحاماه فقد ظهر حالها آنفا.

سؤال 706:

لو کان الموظف یعمل فی شرکه کافره فهل یجوز له التهرب من العمل و هل یستحق کامل الأجره؟

الخوئی: لا یصح ذلک و إنما اللازم فی استحقاق الأجره الوفاء بما استؤجر علیه، و اللّٰه العالم.

سؤال 707:

هل یجوز تهرّب الموظف من عمله أو الغیاب بعض الوقت إذا لم یکن مسموحا له، و هل یستحق الراتب کاملا؟.

الخوئی: لا یسمح التهرب بشی ء مما استؤجر علیه، و لا یستحق معه تمام الأجره إلا برضی المستأجر، و اللّٰه العالم.

سؤال 708:

هل یجوز العمل فی مکان تباع فیه الخمور و المیته مع بیع أشیاء أخری محلّله إذا لم یکن الأجیر هو البائع للمحرّمات؟ و ما هو حکم المال المأخوذ أجره و المخلوط مع الحرام؟

الخوئی: لا یجوز، و اللّٰه العالم.

سؤال 709:

هل یجوز للمسلم أن یشتغل فی مطعم تکون وظیفته فیه أن یطبخ بلحم الخنزیر و اللحم غیر المذکی مع عدم قیامه بتقدیم ذلک إلی الآکلین لأن عمله یقتصر علی الطبخ فحسب؟

الخوئی: لا یجوز ذلک، و اللّٰه العالم.

سؤال 710:

لو افترضنا شخصا یعمل فی مهنه کلها حواجب بالیدین

صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 1، ص: 259

(أی حوائل) هل یجب أن یترک المهنه أو یجوز الجمع بین التیمم و الغسل و الوضوء لأنه لا یستطیع إزاله الحواجب بالأدویه؟

الخوئی: یجب أن یترک تلک المهنه و یختار مهنه أخری لیست معها حواجب.

سؤال 711:

الأمور المستحبه أو الأمور التی فیها مصالح دنیویه إذا احتمل أنها تؤدی إلی الموت بنسبه أربعین بالمئه أو خمسین بالمئه مثلا- فهل یجوز فعل مثل هذه الأشیاء؟

الخوئی: لا یجوز فعل مثل هذه الأشیاء، و اللّٰه العالم.

صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 1، ص: 260

سؤال 712:

ولد أخذ من والده مبلغا من المال و أسکنه فی بیت لقاء أخذ المبلغ، و علی أساس أن یخلی البیت حال إرجاع المبلغ، فهل یعتبر هذا من الربا المحرّم، و هل یستحق الابن أجره للبیت فی ذمه والده؟.

الخوئی: إذا کان أخذه المال المذکور بعنوان القرض من والده و کان السکن فی مقابل ذلک فهو من الربا المحرم، و علیه فیستحق الابن أجره المثل.

سؤال 713:

من المرسوم هنا أنهم یأخذون قبل إیجار الدار ودیعه مثل عشره آلاف «تومان» فیؤجرون الدار بأجره معیّنه کألف مثلا و کأن أخذهم العشره لأجل الوثوق بعدم تمرّد المستأجر، فهل فی ذلک إشکال کما قد یقال، أم لا کما هو الظاهر؟

الخوئی: إذا اشترط إیجار الدار فی ضمن الودیعه التی هی قرض فی الحقیقه لم یجز، و أما إذا اشترط الودیعه فی ضمن عقد الإیجار فلا بأس.

سؤال 714:

لو کان هناک دکاکین و محلات تجاریه موقوفه علی جهه من جهات الخیر، کان ولیّ الوقف قد أجّرها بمبلغ معین مساو فی حینه لأجره المثل و ذلک بعد صدور القانون المدنی القاضی بتجدّد العقد

صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 1، ص: 261

تلقائیا کل سنه بدون أن یحق الفسخ لأحد من الطرفین .. و بعد مرور سنین لم یعد لأجره المحلات تلک قیمه تذکر فمثلا أصبحت أجره المثل نصف ملیون لیره بینما ظلّت الأجره «بموجب العقد القدیم غیر القابل للفسخ مدنیا» دون الخمسه آلاف لیره بل ربّما لا یتجاوز الألفی لیره فی بعضها، فهل یجب علی ولیّ الوقف المطالبه بأجره المثل و علی المستأجر الاستجابه لتلک المطالبه؟

الخوئی: إذا اشترط فی العقد السابق و لو ضمنیا و ارتکازیا أن لا یزاد فی الأجره فلا مجال للتغییر و طلب الزائد.

سؤال 715:

هل یجوز فی الدار المرهونه لدین، أن یجیز تصرف المرتهن فیها بأجره أو لا؟

الخوئی: نعم یجوز إذا لم یشترط فی ضمن القرض، و إلا لم یجز.

سؤال 716:

شخص استأجر بستانا یابسا قبل بروز الثمر، بل الورق أیضا، فهل یحکم بصحه الإیجار و ما حکمه؟.

الخوئی: إن کانت المنفعه معلومه بنوعیتها فلا بأس، و صحت الإجاره.

سؤال 717:

ما هو رأی سماحتکم بما تعارف فی زماننا فی إیجار الدور، و هو أن یدفع المستأجر مبلغا من المال إلی المؤجر کودیعه أو ضمان یتصرف المؤجر به علی أن یعیدها للمستأجر فی نهایه مده الإیجار، و فی مقابل ذلک یؤجر له الدار بأقل من بدل إیجارها السوقی، و فی بعض الأحیان یکون بدل الإیجار مبلغا رمزیا صغیرا، و هذا المبلغ

صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 1، ص: 262

تاره یکون بطلب من المؤجر فیضطر المستأجر لدفعه لأن یؤجّر له الدار، و تاره یکون بقرض من المستأجر علی أمل أن یحصل علی الدار بالسعر الإیجاری المخفّض، علما بأن هذه العملیه تسمی فی العرف رهنا، فهل هذا الإیجار أو الرهن صحیح فی الصورتین؟ و إذا لم یکن صحیحا فهل هناک طریقه مصحّحه للمعامله؟

الخوئی: لا مانع من ذلک، و إنما الممنوع أن یقرضه بشرط الإیجار کذلک لا العکس.

صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 1، ص: 263

سؤال 718:

رجل یملک مقدارا من المال، أراد أن یشتری به بضاعه من نقد أو متاع لکنه کان یخاف من الخساره فیتردّد فی الشراء، فجاء من یشجعه علی الشراء قائلا: اشتر و أنا أضمن لک الخساره إن حدثت شرط أن تعطینی قدرا محددا من الربح إن حدث- نصفا أو ربعا أو غیر ذلک، فتشجّع صاحب المال و أقدم علی الشراء و المطلوب هنا: هل هذه المعامله صحیحه و هل یترتب الأثر علیها؟ و هل تدخل تحت معامله الضمان لیجب علی الضامن دفع الخساره إن حدثت و استحقاقه للربح إن تحقق، أم أنه لا یستحق أی شی ء، و لا یجب علیه شی ء، لأنه لم یقم بأی عمل من الأعمال فی الخارج یفرض علیه الضمان أو الاستحقاق، سوی

سؤال 730:

لو أن شخصا ما استدان من آخر مبالغ من المال و أصبح بینهما معاملات مالیه، و وصل الأمر أخیرا إلی حدّ أنّ المستدین علیه أموال طائله، و أصبح عملیا لا یستطیع وفاء الدین، و أراد الشخص الآخر استرداد الأموال التی له من خلال عقارات و بیوت یمتلکها المستدین فهل یمکن مصادره دار سکنه فی الحالات التالیه:

أ- لو لم یسکن الدار فعلیا و إن کان یعدها لذلک؟

ب- لو سکنها فعلیا هو و زوجته؟

الخوئی: إذا لم تکن محل حاجته بحیث لو لا البیع لوقع فی عسر و شده أو حزازه و منقصه یجب علیه بیعها لأداء دینه، و للاطلاع علی التفصیل راجعوا مسأله (801) فی الجزء الثانی من المنهاج.

التبریزی: لا یباع الدار التی سکن فیها إذا کانت لائقه بشأنه و لیراجع المنهاج مع ملاحظه تعلیقتنا علیه.

اشاره

و فیه مباحث:

المبحث الأول: فی وقفیه الأراضی و المساجد.

المبحث الثانی: فی الولایه علی الوقف.

المبحث الثالث: فی مقابر المسلمین.

صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 1، ص: 278

المبحث الأول فی وقفیه الأراضی و المساجد

سؤال 762:

توجد فی بعض المساجد ترب حسینیّه و قد صارت ترابا، أخرج و وضع فی موضع طاهر ثم جاء بعض المؤمنین و صبها مره ثانیه فی قوالب، فهل إخراجها من مسجدها الأول یجوز؟.

الخوئی: إذا أمکن الانتفاع بها بتلک الصوره للصلاه لا یجوز إخراجها منه.

اشاره

و فیه مباحث:

المبحث الأول: فی أحکام العقد الدائم.

المبحث الثانی: مسائل متفرّقه.

المبحث الثالث: فی أحکام العقد المنقطع.

المبحث الرابع: فی أحکام العلاقات بین الرجل و المرأه.

المبحث الخامس: فی أحکام الأولاد

صراط النجاه (المحشی للخوئی)، ج 1، ص: 294

المبحث الأول فی أحکام العقد الدائم

المبحث الثانی مسائل متفرّقه

سؤال 823:

لو فرض أن أحد الزوجین أو کلیهما کان جاهلا بالمقصود من عباره أقرب الأجلین فما حکمه؟

الخوئی: إذا قصد الجاهل ما هو الواقع ارتکازا أو إجمالا لزم ذلک، و إن کان مجرد لقلقه اللسان لا أثر له، نعم بموت الزوج تستحق الزوجه الطلب و لو کان مؤجلا و لم یشترط بما ذکر.